حسين شريعتمداري در ياداشت امروز خود در روزنامه کيهان به برسي دلايل عدم ارسال لايحه برجام از سوي دولت به مجلس پرداخت.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا روزنامه کيهان نوشت:پمخالفت رئيس‌جمهور محترم و برخي ديگر از مسئولان با ارسال «لايحه‌برجام» به مجلس شوراي اسلامي و دلايل و توضيحاتي که براي قانوني بودن و يا به مصلحت بودن نظر خويش ارائه مي‌کنند، پرسش‌هايي را به دنبال داشته است که اگر با پاسخ‌هاي قابل قبول و قانع‌کننده‌اي روبرو نشود، مي‌تواند ابهام‌‌آفرين باشد. چرا که دولتمردان محترم نظر خود را قانوني مي‌دانند و طرفداران ارسال برجام به مجلس شوراي اسلامي، ديدگاه دولت را با اصول 77 و 125 قانون اساسي ناهمخوان تلقي مي‌کنند و اين ابهام در هر دو حالت، يعني ارسال لايحه برجام به مجلس و يا عدم ارسال آن براي هر دو سوي ماجرا باقي خواهد ماند، مگر آن که يکي از دو ديدگاه ياد شده از پيوست منطقي و قانوني روشن و غيرقابل خدشه‌اي برخوردار باشد.
دلايل مخالفت با ارسال لايحه برجام به مجلس شوراي اسلامي به طور خلاصه- اما تقريبا کامل- در پاسخ رئيس‌جمهور محترم به سوال خبرنگار کيهان در کنفرانس خبري روز شنبه آمده است. ايشان مي‌فرمايند؛
«طبق قانون اساسي، اصل 77 و 125 مي‌گويد وقتي که يک توافقنامه يا معاهده‌اي امضاء شود ]بايد[ آن را براي تصويب به مجلس ارسال کنند. خوب ما که چيزي امضاء نکرديم آن چيزي که امروز دارد انجام مي‌گيرد در واقع نسبت به اجراي يک معاهده‌اي است که قبلا ايران آن را پذيرفته و بحث اين است که آنها مي‌گويند که معاهده ان‌پي‌تي را درست اجرا کرديد يا خير. تمام اين مذاکرات براي اين بود که ما ثابت کنيم که اين اتهامات بيجا هست و همه بحثها براي درست اجرا شدن معاهده‌اي بود که قبلا ايران عضو آن شده بود. امروز هيچ معاهده جديدي وجود ندارد و هيچ کشور ديگري از 5+1 آن را به پارلمان خود نبرده که ما ببريم و حالا اگر ما ببريم به پارلمان يک الزامي براي دولت مي‌شود نه براي آنها. به مجلس رفتن معنايش اين است چيزي که رئيس‌جمهور تا حالا امضاء نکرده امضاء کند و چيزي که وزير خارجه امضاء نکرده را امضاء کند؛ چرا ما مي‌خواهيم يک فشاري که هيچ الزامي به آن نداريم را به مردم تحميل کنيم؟»
درباره استدلال رئيس‌جمهور محترم گفتني است؛
1- مطابق اصول 77 و 125 قانون اساسي تمامي معاهدات، مقاوله‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و استفساريه شوراي نگهبان نيز تاکيد مي‌کند هر سند بين‌المللي که براي کشور تعهدآور باشد - صرفنظر از نام و عنوان آن- نياز به تصويب مجلس دارد از اين‌روي، برجام به دليل تعهداتي که برعهده کشورمان مي‌گذارد، بايد به تصويب مجلس برسد. اما آقاي رئيس‌جمهور مي‌گويد ما چيزي را امضاء نکرده‌ايم که نياز به تصويب مجلس داشته باشد! اين اظهارنظر در حالي است که:
مطابق اصل 125 قانون اساسي، امضاي عهدنامه‌ها و توافق‌نامه‌ها از سوي رئيس‌جمهور و يا نماينده قانوني وي فقط بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي امکان‌پذير است. بنابراين؛
الف: اگر قرار است توافق وين بعدا از سوي رئيس‌جمهور يا نماينده ايشان به امضاء برسد- که چنين است- قبل از امضاء بايد به تصويب مجلس رسيده باشد. در اين نکته دقت کنيد که امضاي برجام موکول به تصويب مجلس است و نه آن که بعد از امضاء بايستي براي تصويب به مجلس برود. و از اين روي، ارسال لايحه برجام به مجلس حتي در صورتي که هنوز به امضاء رئيس‌جمهور يا نماينده ايشان نرسيده باشد نيز يک ضرورت قانوني است.
ب: و اما، هيچکس نمي‌تواند تعهدآور بودن برجام را انکار کند، بنابراين براساس ماده 77 قانون اساسي، سند ياد شده چه امضاء شده باشد و چه قرار است بعدا امضاء شود، بايد براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي برود.
2- مي‌فرمايند؛ توافق وين يک «معاهده جديد» نيست که به تصويب مجلس نياز داشته باشد، بلکه «اجراي يک معاهده‌اي است که قبلا ايران آن را پذيرفته و بحث اين است که آنها مي‌گويند که معاهده ان.پي.تي را درست اجرا کرديد يا خير»! در اين خصوص بايد پرسيد؛
الف: اگر «برجام» همان معاهده ان.پي.تي است چه نيازي به 12 سال چالش و بحث و مذاکره داشت؟! و اگر اجراي مفاد همان معاهده مورد نظر است، تهيه و تدوين يک «متن جديد» چه ضرورتي داشته و چگونه قابل توضيح است؟! اگر چنين بود- که نيست- نهايتا بايد طي يک يادداشت از سوي آژانس و يا سازمان ملل، ايران را ملزم مي‌کردند که مفاد ان.پي.تي را رعايت کند! آيا برجام از اينگونه يادداشت‌ها و توصيه‌هاست؟! يا توافقنامه‌اي جديد و متفاوت از NPT است؟!
ب: به عنوان مثال - و فقط يک نمونه- ماده 4 معاهده ان.پي.تي، حق غني‌سازي اورانيوم را بدون کمترين محدوديت در ميزان غني‌سازي و مقدار مواد ذخيره شده، براي کشورهاي عضو اين معاهده- از جمله ايران- به رسميت شمرده است. بنابراين اگر مطابق اظهارنظر آقاي رئيس‌جمهور، توافق وين يک معاهده جديد نيست و همان معاهده ان.پي.تي است، چرا ميزان غني‌سازي ايران در حد زير 5 درصد و مقدار ذخيره مواد غني شده، به300 کيلوگرم محدود شده است؟! و ده‌ها سوال بي‌پاسخ ديگر از همين دست!
3- فرموده‌اند که هيچ کشور ديگري از 5+1 هم توافق وين را به پارلمان خود نبرده است. که در اين‌باره گفتني است؛
الف: آمريکا به عنوان اصلي‌ترين طرف مقابل ما در گروه 5+1، توافق وين را به کنگره اين کشور ارسال کرده و طي يک ماه و چند روز گذشته بحث و گفت‌وگوهاي فراواني درباره تصويب يا رد آن در کنگره جريان داشته و هنوز هم ادامه دارد. بنابراين چرا ادعا مي‌شود که هيچ کشور ديگري از 5+1 آن را به پارلمان خود نبرده است؟! مگر آمريکا يکي از گروه 5+1 و اصلي‌ترين آنها نيست؟!
ب: نکته در خور اهميت آن که توافق وين براي کشور ما تعهدآور است و جمهوري اسلامي ايران را ملزم به انجام اين تعهدات کرده است ولي ساير کشورهاي 5+1 قرار نيست تعهدي را به کشورهاي خود تحميل کنند که نيازي به تصويب در پارلمان اين کشورها باشد. تعهدات آنها از نوع واگذاري امتياز نيست بلکه اين کشورها فقط درباره ميزان امتيازاتي که ايران مي‌دهد بحث و نظر دارند، مثلاً ميزان ذخيره اورانيوم زير 5درصد غني شده کشورمان 300 کيلوگرم باشد يا کمتر و بيشتر! و يا فلان اندازه از تحريم‌ها تعليق شود يا کمتر و بيشتر؟ و يا در فردو حق تزريق گاز فلوئور اورانيوم داشته باشيم يا نداشته باشيم؟! بنابراين ملاحظه مي‌شود که تعهد آنها فقط در ميزان امتيازي است که مي‌گيرند و نه امتيازي که مي‌دهند.
4- موافقان برجام از اين سند با عنوان «فتح‌الفتوح»! «بزرگترين دستآورد»!، «تسليم قدرت‌هاي جهاني در مقابل کشورمان»! «برجسته‌ترين معاهده تاريخ معاصر»!، «پيروزي 3 بر 2» و... ياد مي‌کنند. و سؤال آن است که اگر آقايان، به اين ديدگاه و نظرخود درباره برجام اعتقاد دارند، چرا از تصويب آن در مجلس ابراز نگراني کرده و مي‌فرمايند تصويب برجام در مجلس، اين سند را به عنوان يک قانون مصوب مجلس، الزام‌آور مي‌کند؟! قانوني شدن «فتح‌الفتوح»! و تثبيت «برد 3 بر 2» که بايد افتخارآفرين و غرورانگيز باشد، پس چرا براي آقايان نگران کننده و دغدغه آور است؟! تعجب‌آور نيست؟!
5- اگر نگراني آقايان از آن است که تصويب برجام در مجلس شوراي اسلامي اين سند را قانوني و الزام‌آور مي‌کند بايد پرسيد مگر تصويب احتمالي آن در شوراي عالي امنيت ملي، همين نتيجه را به دنبال ندارد؟ بنابراين چنانچه نگراني از تصويب مجلس باشد اين نگراني از تصويب در شوراي عالي امنيت ملي هم بايد وجود داشته باشد. از اين روي به نظر مي‌رسد نگراني آقايان از تصويب احتمالي برجام در مجلس نيست، بلکه نگران رد آن هستند و يا خداي نخواسته از تريبون باز مجلس نگرانند، زيرا مردم را در جريان بحث و بررسي برجام قرار مي‌دهد که مي‌تواند اطلاع و باخبر شدن آنان از عدم توازن ميان آنچه داده‌ايم و آنچه قرار است -تاکيد مي‌شود قرار است- بگيريم، را در پي داشته باشد. ممکن است گفته شود مجلس نيز مي‌تواند برجام را در جلسات غيرعلني بررسي کند که بايد گفت واقعيات تلخ برجام بعد از مطرح شدن در ميان چند صد نماينده مجلس نمي‌تواند در نهايت پنهان باقي بماند.
6- برجام اگر از سوي ايران و يا يکي از کشورهاي 5+1 رد نشود، بعد از گذشت 90 روز از تاريخ صدور قطعنامه 2231- تضمين توافق وين- به يک معاهده بين‌المللي و تعهدآور تبديل مي‌شود که ايران ملزم به اجراي تعهدات پذيرفته شده در آن خواهد بود. بنابراين، از اين زاويه نيز، نگراني رئيس‌جمهور محترم و برخي مسئولان از قانوني شدن برجام و الزام ايران به انجام تعهدات خود، بي‌مورد بوده و فاقد وجاهت است.
7- با توجه به اين که برجام يک معاهده دو جانبه است و براساس قوانين بين‌المللي معاهده‌ها- کنوانسيون 1969 وين- هيچيک از دو سوي اين معاهده نمي‌توانند نسبت به يک يا چند ماده آن از تحفظ يا «حق شرط» استفاده کنند، درباره چگونگي مواجهه ايران اسلامي با برجام، نقطه‌نظر و پيشنهاداتي هست که به بعد موکول مي‌کنيم.
انتهاي پيام/بخ